در پاسخ گوييم : اين اعتبارات سه‌گانه ، مصحح موضوعيت موضوع هستند ؛ به اين معنا از آنجا كه اين حكم براى آن ماهيت و موضوع ، در همهء حالات ثابت نيست بلكه در خصوص بعضى حالات ثابت مىشود ، لذا ناچاريم اين ماهيت را با آن امر خارجى مقايسه كنيم ، يعنى در واقع حكم براى اين ماهيت ، در اين صورت ثابت است ، لذا ناچارا ماهيت را با آن امر خارجى مقايسه مىكنيم و گرنه حكم براى خود ماهيت ، ثابت است . فى المثل : وجوب ، در واقع و نفس الامر ، روى صلاة رفته اما صلاة نسبت به طهارت ، به شرط شىء است يعنى طهارت ، شرط آن است ، لذا مىگوييم صلاة نسبت به طهارت ، به شرط شىء است . اما موضوع ، الصلاة المقيدة بالطهارة يا الصلاة به شرط عدم القهقهة يا الصلاة لا به شرط الحرية و الرقية . . . كه نيست بلكه موضوع صلاة است و اين اعتبارات و لحاظها مصحح موضوع شدن هستند . و مما يقرب ، براى تقريب اين مطلب به ذهن كه چگونه اين اعتبارات ثلاث ، مصحح موضوعيت موضوع‌اند ولى خودشان داخل در موضوع حكم نيستند ، دو شاهد مثال خارجى مىآورند : شاهد اول : هنگامى كه مىخواهيم قضيه‌اى بسازيم و محمولى را بر موضوعى بار كنيم ، ناچاريم ابتدا موضوع را تصور كنيم ( مثلا زيد را ) سپس محمول را تصور كنيم ( مثلا قائم را ) و سپس نسبت بينهما را تا بتوانيم بگوييم زيد قائم . اما اين تصور موضوع و محمول ، داخل در موضوع يا محمول نيست يعنى موضوع ما ذات زيد است نه زيد متصور و ذات القيام محمول است نه القيام المتصور تا قضيه ذهنيه باشد و اين تصور فقط مصحح حمل است نه جزء موضوع يا محمول . شاهد دوم : هنگامى كه مىخواهيم لفظى را در معنايى استعمال كنيم ( مثلا اسد را در حيوان مفترس ) ، نخست بايد خود لفظ اسد را ( كه سه حرف « ا ، س ، د » باشد ) تصور كنيم و سپس معناى آن را هم ( كه حيوان مفترس است ) تصور كنيم تا بعد بتوانيم بگوييم : رأيت اسدا ، و لفظ اسد را در اين معنا استعمال كنيم . اما آنكه مستعمل است ، ذات لفظ است ، نه اللفظ المتصور بقيد التصور ، و آنكه مستعمل فيه است ،